آموزش وردپرس
خانه / تبليغات / پروژه بررسی اهدای جنین و گامت در حقوق جزا و مدنی

پروژه بررسی اهدای جنین و گامت در حقوق جزا و مدنی

 خرید پروژه
عنوان فارسی مقاله و خريد: 0d9f3-icon-download27برای خرید و دانلودپروژه  آماده بافرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)،  کلیک کنید.
لیست فهرست پروژه:
پروژه بررسی اهدای جنین و گامت در حقوق جزا و مدنی.
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: اهدای گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدنی
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۲۰۸
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
مسئله اي كه در ديدگاه حقوق جزا مطرح مي باشد، اين است كه آيا تلقيح مصنوعي را مي‌توان به عنوان يك عمل مجرمانه تلقي نمود يا خير؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه  زوجيت نباش، مرتكب عمل منافي عفت، غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزير مي شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند اگر با رضايت طرفين باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكره فقط مكره محكوم مي شود. حال آيا مي توان ادعا كرد كه تلقيح مصنوعي اسپرم مرد بيگانه به رحم زن اجنبي از مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا ذكر شده است، بارزترين مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا محسوب كنيم، نه مصاديق انحصاري آن. ولي با توجه به ظهور عرفي كلمه «اعمال منافي عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثيل قانونگذار از اين اعمال، مي توان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافي عفت غير از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقيم و غيرمشروع بين مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت موجود نباشد. بنابراين، تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت نخواهد بود؛ زيرا در تلقيح، هيچ گونه رابطه مستقيم و بدون واسطه بين زن و مرد اجنبي وجود ندارد. اصل تفسير مضيق مقررات جزايي نيز استدلال فوق را تأييد مي نمايد؛ زيرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامي:
«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تأمين شده، جرم است.» و چون تلقيح مصنوعي در هيچ يك از متون قانوني به عنوان جرم ذكر نشده يا براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيي تعيين نگرديده است، به حكم ماده فوق و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زن جرم تلقي نمي شود. ولي از سوي ديگر، طبق ماده (۳) آيين دادرسي مدني، در مورد سكوت و نبودن نص خاص، بايد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر مي رسد كه عرف و عادت مسلم فعلي اكثريت مردم ايران، مقررات فقهي و دستورات اسلامي است كه جنبه استمرار داشته و الزام وجداني پيدا كرده است و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه، همانطور كه قبلاً بيان شد، لقاح مصنوعي با مني مرد بيگانه ممنوع است.


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

همچنین ببینید

ترجمه مقاله عقب ماندگی ذهنی: یك نشانه و یك سندروم

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله+دانلود: برای خرید و دانلود …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *